وزير الموارد التونسي: مؤتمر بغداد للمياه فرصة لتدارس تحديات التغير المناخي

بغداد – واع – حسن الفواز

اعتبر وزير الموارد المائية التونسي عبد المنعم بلعاتي، اليوم الاحد، إقامة مؤتمر بغداد الرابع للمياه فرصة للدول العربية لتدارس تحديات التغير المناخي، فيما استعرض التحدي المائي في بلاده في ظل شح مياه الأمطار وتأثير ذلك على بيئة المدن والريف، داعياً إلى القيام  بمبادرات وشراكات إقليمية بهدف التصدي للتحديات المتعلقة بالمياه. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال بلعاتي في كلمته خلال مؤتمر بغداد الرابع للمياه وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)' تتجه الأولويات في المنطقة نحو اهمية تعزيز السلام في المنطقة من خلال حمل الكيان الظالم على الوقف الفوري لعدوانه الغاشم على قطاع غزة و الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنهاء احتلاله الطويل الأمد وتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه كافة'.

وأضاف، 'وفي هذا الجانب تدين تونس الاعتداءات الممنهجة والممارسات غير الإنسانية  في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر تدمير القطاع الزراعي والبنية التحتية واستخدام ملفات الغذاء والماء والطاقة كاسلحة حرب، وتدعو المجتمع الدولي الى تحمل المسؤولية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة'.

وتابع متحدثا عن المؤتمر 'يسعدني أن أكون بينكم اليوم بمناسبة فعاليات مؤتمر بغداد الدولي للمياه في دورته الرابعة وهو فرصة لتدارس تحديات التغير المناخي والخروج بحلول، وعن بلادي أقول تعتبر تونس من البلدان التي تعاني من قلة مواردها المائية التقليدية، حيث يقدر نصيب الفرد بحوالي اربعمائة وعشرين مترا مكعبا في السنة، وهذا بطبيعة الحال يعد تحت الخط العالمي وبحلول سنة  2030 ستصل هذه الحاجة الى ثلاثمائة وستين مترا مكعبا لكل مواطن في السنة'.

وأكمل 'كما تتعرض الموارد المائية في بلادنا للعديد من المعوقات والصعوبات من أهمها تزايد الطلب على المياه في جميع القطاعات نتيجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذل تتعرض للانعكاس السلبي  للتغير المناخي مما تسبب في تواتر موجات الجفاف حيث شهدت السنوات الأخيرة تراجعا مردودا ومستمرا في هطول الامطار مما انعكس سلبا على مخزونات المياه بالسدود وتدني منسوب الموارد المائية وارتفاع درجة ملوحة مياهها نتيجة عدم تجديد مخزونها المائي، وقد ادى هذا الوضع الى صعوبة تزويد مختلف القطاعات الاقتصادية من حاجياتها من المياه وتدني الإنتاج الفلاحي وخاصة في المناطق المطرية، وهذه الوضعية من شأنها ان تعرضنا للعديد من المخاطر البيئية وظروف الحياة الصعبة وتهدد امننا الغذائي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي'.

ولفت بلعاتي إلى أن 'تونس اولت قطاع  المياه الاولية المطلقة ضمن مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما مكن من بناء العديد من السدود بمختلف الاحجام وربطها بعضها ببعض وتركيز محاور جلب فائض المياه الى المناطق الداخلية مما ساهم في تزويد كل المناطق الحضارية بالماء الصالح للشرب وهو ما استفادت منه كذلك 95% من المناطق الريفية فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتوجات الفلاحية، وعلى الرغم من الجهود العديدة التي بذلتها تونس لا يزال هناك الكثير مما يتعين علينا القيام به لاسيما في مواجهة الاثار السلبية لتغير المناخ، وتبقى الموارد المائية المتاحة اقل بكثير من حد الخزين المائي ومن المتوقع ان يتفاقم العجز وهذا النقص بشكل كبير في المستقبل'.

وتابع الوزير التونسي 'ولمواجهة تحديات تلبية الاحتياجات والاحتياجات المستقبلية وتأمين امدادات المياه تتجه خطة العمل المستقبلية الى تعزيز بنيتها التحتية في مجال المياه بأحداث سدود جديدة ولترفيع من طاقة خزن سدود القديمة وخزن المياه عند توفرها خاصة خلال فترات الوفرة، وكذلك من خلال الضغط على الطلب لتفادي ضياع المياه فضلا عن تنمية مصادر مياه جديدة غير تقليدية كتحلية مياه البحر والمياه الجوفية واعادة استعمال المياه المعالجة باعتماد منهجية التصرف المندمج في الموارد المائية ودمج استغلال الطاقات المتجددة، ويجب التذكير باحتضان تونس للمنتدى المتوسط الخامس بالمياه الذي انعقد قبل شهر من هذه السنة تحت عنوان معا من أجل اعتدال مشترك في استخدام المياه،  حيث تم الاتفاق على  الإدارة المتكاملة والدامنة والمستدامة للموارد المائية وتقديم تصورات لمقاربة مشتركة حول ترابط بين المياه والطاقات والغذاء والبيئة والاستخدام الرشيد لمصادر المياه غير التقليدية بالاعتماد على الطاقات المتجددة والرقمنة والذكاء الاصطناعي ووضع الاستراتيجيات للتوقع والتصرف في حالات الجفاف والفيضانات وادارتها بالاعتماد على النظم الفعالة لانذار المبكرة'.

ودعا بلعاتي إلى القيام  بمبادرات وشراكات اقليمية بهدف التصدي للتحديات المتعلقة بالمياه مثل انشاء مركز لموارد المياه غير التقليدية والطاقات المتجددة في منطقة البحر الابيض المتوسط، وحظر استخدام المياه كسلاح في المنطقة وتمكين السكان والمؤسسات المدنية في الاراضي الفلسطينية المحتلة من الحصول على المياه الصالحة للشرب'.

وأكد أن الجمهورية التونسية على التزامها بالعمل مع جميع دول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي، وسنواصل التصدي للتحديات الوطنية والإقليمية والعالمية معا من خلال موائمة جهودنا مع الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الدولية الاخرى في مجالات الأمن المائي'.